رفع المؤتمر الوطني العام في ليبيا جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء لإفساح المجال أمام الكتل السياسية للتشاور من أجل التوصل إلى توافق فيما يتعلق بعملية التصويت على حجب الثقة عن حكومة علي زيدان، فيما قال مصدر رسمي إن انتخابات الهيئة التي ستتولى صياغة دستور ليبيا الجديد ستنطلق في النصف الثاني من فبراير/شباط القادم.
ونقل مراسل بطرابلس عن بعض المصادر من داخل المؤتمر قولها إن جلسات التشاور هذه قد تكون النهائية لحسم الموقف من قضية تغيير الحكومة.
وأوضح أن الخلاف قائم حاليا بين الكتل السياسية بشأن آلية تشكيل الحكومة وإن كانت ستكون حكومة أزمة أو إنقاذ وطني، إضافة إلى إيجاد بديل مناسب للمرحلة القادمة.
ورجّح المراسل أن تؤجل جلسة المؤتمر إلى وقت لاحق بالنظر إلى عدم تحقيق تقدم هام في مشاورات اليوم.
وكان المؤتمر الوطني قد أجّل عملية التصويت على طلب تقدم به سبعون عضوا لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان أمس الأول الأحد، بسبب ما قيل إنها خلافات بين الكتل السياسية على مرحلة ما بعد حكومة زيدان.
وشهدت الفترة الماضية مظاهرات احتجاجا على التمديد للبرلمان حتى نهاية العام الحالي والمطالبة بتشكيل حكومة أزمة تقتصر على عدد من الوزراء وتركز جل اهتمامها على الأوضاع الأمنية المتدهورة.
يأتي ذلك في ظل عدد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في حلّ عدد من الملفات أهمها الملف الأمني وملف الحقول النفطية المغلقة.
سلطان العرب
ليست هناك تعليقات: