بعد عامين ونيف من النقاشات والمفاوضات والإختلافات ثم التوافقات، ينطلق المجلس الوطني التأسيسي صباح الجمعة 3 يناير 2014 في التصويت فصلا فصلا على بنود الدستور الجديد للجمهورية التونسية، ما يؤكد توقعات خبراء أمريكيين وغربيين اعتبروا أن تجربة التحوّل نحو الديمقراطية في تونس، تظل "أنجح التجارب في دول الربيع العربي" حتى الآن.
بعد شهور من الإستقطاب السياسي بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، والذي كاد يعصف بالتحوّل الديمقراطي ويقترِب بالبلاد من الإنقسام الحاد، الذي تشهده مصر، ومع زيادة الضغط الشعبي لتشكيل حكومة تسيير أعمال من التكنوقراط، في ضوء ما رأته المعارضة عجزا من الحكومة التي شكّلها حزب النهضة الإسلامي بعد فوزه في انتخابات أكتوبر عام 2011 واستعان فيها بحزبين علمانيين معتدلين، في تحقيق أهداف الثورة وآمال المواطنين، تمكّنت القوى السياسية والإجتماعية في تونس من تحقيق توافُق حول اختيار السيد مهدي جمعة لتشكيل حكومة من الخبراء غير الحِزبيين، لإنجاز خطوات محدّدة على طريق التحوّل الديمقراطي، مثل إقرار الدستور وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وسَنّ قانون لفنتخابات، بل ونجح المجلس الوطني التأسيسي قبل ثلاثة أشهر في إقرار قانون للعدالة الإنتقالية، يتم من خلاله تشكيل لجان الحقيقة ومحاسبة المسؤولين السابقين عن جرائم الماضي، ومن ثَـم تحقيق المصالحة الوطنية.
في العاصمة الأمريكية، تقول مارينا أوتاوي، خبيرة شؤون التحوّل الديمقراطي وكبيرة الباحثين في مركز ويلسون في واشنطن، مقيمة التجربة التونسية: "رغم كل الصِّعاب التي لا زالت قائمة، فإن تجربة التحوّل نحو الديمقراطية في تونس، تظل أنجح التجارُب في دول الربيع العربي، لأنها التجربة الوحيدة التي تحمِل الأمل في الوصول في نهاية المطاف إلى حكومة ديمقراطية مُنتخَبة"
وترى أوتاوي أن تونس تمكّنت من تجنّب انقسام كاد ينقلها إلى المستقبل المجهول، الذي بات ينتظِر التّجربة المصرية: "ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري بكل ما تعنيه الكلمة وأتى العسكريون بحكومة لا تتسامح مع أي رأي مخالف، ليس من الإسلاميين فحسب، بل ومن الوسط واليسار، بل ومن شباب الثورة الذين باتوا نزلاء السّجون لمجرّد مُطالَبتهم بحق التعبير!".
سلطان العرب
ليست هناك تعليقات: